الإشعار القانوني

طبيعة المنصة

موجود منصة تقنية تربط أصحاب العقارات بالمستأجرين في مصر. لا تملك المنصة أي عقار ولا تديره ولا تؤجره ولا تتحكم فيه. تقتصر خدمات المنصة على توفير أدوات البحث والحجز والتواصل وإرسال سجلات إلكترونية للعقود. المنصة ليست طرفاً في أي عقد إيجار يُبرم بين المؤجر والمستأجر مباشرةً.

تُعالَج المدفوعات عبر مزودي خدمات دفع مرخصين. لا تحتجز المنصة أموال الإيجار ولا تعمل بصفة وسيط مالي.

القانون الحاكم

تخضع هذه المنصة وشروط استخدامها للقوانين المصرية المعمول بها، بما فيها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.